تشخيص فقهى و شرعى آن، مى‌توان با كمك درك دقيق مبانى اسلام و اقتصاد و با شناخت همه جانبه مسائل جامعه، به ترسيم يك الگوى نسبتاً جامع براى اقتصاد اسلام مبادرت ورزيد.

ب) اصول حاكم در اقتصاد اسلامى‌[1]

مالكيت شخصى و خصوصى‌

اساس مالكيت شخصى و خصوصى (فردى- گروهى)

غالباً اساس مالكيت شخصى و خصوصى، كار است. توضيح مطلب اين كه منبع اصلى ثروت طبيعت است؛ هر چند عوامل توليد كننده آن گاهى يك چيز و گاهى چند چيز مى‌باشد.

اگر منابع طبيعى مانند زمين، دريا، معدن، هوا، جنگل، نفت، گاز، نور، حرارت و منابع ديگر انرژى و غيرانرژى كنار گذاشته شوند، چيزى به نام ثروت باقى نمى‌ماند؛ كار به تنهايى و يا كار توأم با سرمايه و ابزار نمى‌توانند توليد ثروت كنند، با صرف نظر از اين كه نفس سرمايه و ابزار نيز جزء طبيعت هستند.

طبيعت گاهى محصول خود را به شكل محصول كامل در اختيار انسان قرار مى‌دهد؛ مانند مرغان هوا، ماهيان دريا، درختان و ميوه‌هاى جنگل، گياهان و گلهاى صحرا، در اين صورت لازم نيست انسان روى آنها، كار توليدى انجام دهد، بلكه فقط براى رفع نياز از آنها استفاده‌

[1]. اين مقاله در مجله نامه مفيد، سال دوم، شماره پنجم، در بهار سال 1375 به چاپ رسيده است.