[ (مسألة 18): إذا وجب عليه صوم متتابع‌]

(مسألة 18): إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم (1) بتخلل عيد أو نحوه. نعم إذا لم يعلم‌ لكن لم يتضح الوجه في عموم الذيل، بعد أن كان مرجع الضمير هو الرجل المسئول عنه، المفروض أنه حر، و إنما يتجه ما ذكره لو كان التعبير هكذا: فإن صام المظاهر فزاد في النصف ... غاية الأمر أن التعبير بالنصف مشعر بأن المعيار هو، لا خصوص الشهر. لكنه لا يبلغ حدّ الظهور الحجة.

نعم يجتزأ في الجميع بما وقع من الصوم لو كان الإفطار عن مرض و نحوه مما يصدق معه حبس اللّه، لعموم التعليل المتقدم، كما تقدم نظيره في نذر صوم الشهر.

(1) كما صرح به جماعة، بل لعله المعروف بينهم. لعدم تحقق التتابع المعتبر فيه.

و في صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم شهر رمضان، و يستأنف الصوم، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته»[1]. و قريب منه موثق محمد بن مسلم‌[2].

و قد استشكل فيه في الجواهر بأن عدم التتابع ليس لاختيار المكلف الإفطار، بل لمنع الشارع من صوم الكفارة حينئذ، فتشمله روايات العذر. و ربما كان في تكليف المرأة بذلك بانتظار زمان يأسها، لغلبة عدم سلامتها من الحيض شهرا و يوما عسر و حرج. و أما الحديثان فلا مجال لاستفادة الكلية منهما، بل لا بد من الاقتصار على مضمونهما، كما في النهاية. و لا سيما مع معارضتهما بما ورد في صوم الهدي، الذي يأتي الكلام فيه.

لكنه يندفع بأنه لا دليل على عموم عدم إخلال الإفطار عن عذر في التتابع المعتبر، كما تقدم في المسألة السادسة عشرة، و إنما الثابت عدم الإخلال بالإفطار للحيض، و بالإفطار لحبس اللّه تعالى و غلبته الذي ينصرف إلى ما إذا أقدم على التتابع ثم حبسه اللّه تعالى و غلبه بمرض غير متوقع أو سفر مضطر إليه كذلك، دون ما إذا أقدم ابتداء على إيقاع الصوم في وقت يتعذر فيه التتابع المعتبر، كما في المقام، و كما لو

[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 4 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1، 2.