إذا كانت التقية في ترك الصوم (1)، كما إذا أفطر في عيدهم تقية. أما لو كانت في أداء الصوم‌كالإفطار قبل الغروب، و الارتماس في نهار الصوم- فالظاهر الإجزاء و عدم وجوب القضاء (2).

[ (مسألة 25): إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة]

(مسألة 25): إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة (3)، و يفسد بذلك صومه (4)، و يجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان.

لظهور الأول في عدم مفطرية البقاء على الجنابة لمحذور، كما لو خاف البرد على نفسه، فانتظر تسخين الماء حتى طلع الفجر، و ذلك يجري مجرى الإكراه. و ظهور الثاني في توقف فساد الصوم على التواني في الغسل، و هو غير حاصل مع الإكراه.

(1) لعين ما سبق في الإكراه.

(2) على ما تقدم الكلام فيه في المسألة التاسعة و العشرين من مباحث الوضوء.

(3) لعموم رفع الاضطرار و الحرج. و لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يصيبه العطش‌[1] حتى يخاف على نفسه. قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتى يروى»[2]. و معتبر المفضل بن عمر: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إن لنا فتيات و شبانا [فتيانا و بنات‌] لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش.

قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون»[3].

(4) كما في العروة الوثقى، قال سيدنا المصنف قدّس سرّه في مستمسكه: «لاستعمال المفطر اختيارا، و أدلة رفع الاضطرار لا تصلح لتصحيح الصوم».

[1] روي بلفظ( العطاش) في الكافي المطبوع حديثا، و في الوسائل عن الكليني. و روى بلفظ( العطش) في الفقيه منه، و في التهذيب عن الكليني، و فيه أيضا بسنده عن عمار، كما روي كذلك في المدارك و الجواهر، و هو الأظهر، لظهور قوله:« يصيبه» في عدم استحكام العارض المذكور، و العطاش مرض مستحكم. و لا أقل من كونه المروي في الفقيه و التهذيب بسندهما المعتبر عن عمار، مع سقوط رواية الكافي باختلاف النقل عنه.

[2][3] 2، 3 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 16 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1، 2.