فقالت الزيدية، ومن المعتزلة النظام وبشر بن المعتمد، ومن المرجئة أبو حنيفة وأبو يوسف وبشر المريشي، ومن قال بقولهم أنه كان مصيباً في حروبه بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وان من قاتله عليه السلام كان على خطأ.

وقال أبو بكر الباقلّاني: من نازع علياً في خلافته فهو باغٍ.

وفي تلخيص الشافي أنه قالت الامامية: من حارب أمير المؤمنين عليه السلام كان كافراً، يدل عليه اجماع الفرقة، وان من حاربه كان منكراً لامامته دافعاً لها؛ ودفع الإمامة كفرٌ، كما أن دفع النبوّة كفر، لان الجهل بهما على حدٍّ واحد، وقوله عليه السلام: من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية وميتة الجاهلية لا تكون إلّا على كفر.

وقوله صلى الله عليه و آله و سلم: اللَّهُمّ وال من والاه وعاد من عاداه، ولا تجب عداوة أحد بالاطلاق دون الفسّاق، ومن حاربه كان يستحل دمه ويتقرّب الى اللَّه بذلك، واستحلال دم المؤمن كفرٌ بالاجماع، وهو أعظم من استحلال جرعة من الخمر الذي هو كفر بالاتفاق، فكيف استحلال دم الإمام؟!

وروى عنه صلى الله عليه و آله و سلم المخالف والموالف: ياعلي‌حربك حربي وسلمك‌سلمي.

ومعلومٌ أنه صلى الله عليه و آله و سلم أراد أن أحكام حربك تماثل أحكام حربي ولم يرد أن أحد الحربين هو الآخر لان المعلوم خلاف ذلك، واذا كان حرب النبي كفراً وجب مثل ذلك في حرب علي عليه السلام.

وروى أبو موسى في جامعه والسمعاني في كتابه، وابن ماجة في سننه وأحمد في المسند والفضائل وابن بطة في الابانة وشيرويه في الفردوس والسديّ في التفسير، والقاضي المحاملي، كلّهم عن زيد بن أرقم.