مجال التشريع الإسلامي حيث انقسمت سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى (سنة أهل البيت) و(سنة الصحابة)، واتّسمت كل منهما بمنهجية خاصة وضوابط محددة وتبع بعدذلك جمهور المسلمين من العامة مدرسة الصحابة في فقههم.

وقد سماهما السيد عبد الحسين شرف الدين بمدرستي (النص والاجتهاد) في كتابه (النص والاجتهاد)([49]).

وسماهما السيد مرتضى العسكري في كتابه (معالم المدرستين): مدرسة أهل البيت، ومدرسة العامة([50])، وعلل ذلك بالتزام مدرسة العامة بشرعية حكومة الحكام بعد النبي.

ومن أقدم من أشار - من ناحية تاريخية - إلى الفرق بين هاتين المدرستين هو ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة): فقد جاء في معرض حديثه عن سيرة الإمام علي أمير المؤمنين، قوله:

«وأمّا الرأي والتدبير فكان من أسدى الناس رأياً، وأصحهم تدبيراً، وهو الذي أشار على عمر لما عزم على أن يتوجه بنفسه إلى حرب الروم والفرس بما أشار، وهو الذي أشار على عثمان بأمور كان صلاحه فيها ولو قبلها لم يحدث عليه ما حدث. وإنما قال أعداؤه لا رأي له، لأنه كان مقيّداً بالشريعة، لا يرى خلافها ولا يعمل بما يقتضي الدين تحريمه. وقد قال عليه السلام: (لو لا الدين والتقى لكنت أدهى العرب). وغيره من الحكام كان يعمل بمقتضى ما يستصلحه، ويستوقفه، سواء كان مطابقاً للشرع أو لم يكن. ولا ريب أن من يعمل بما

[49] راجع: كتاب النص والاجتهاد.

وانظر: كتاب المرجعات للمؤلف نفسه.

[50] معالم المدرستين: العسكري، ص191.