1- الاستقلال وعدم المحاكاة

لقد لاحظنا في المرحلة السابقة حالة المحاكاة التي كان يتسم بها الفقه الإمامي من خلال مسايرته للفقه السني من جهة التبويب الفقهي وما يطرح في الأبحاث الفقهية، وهذه مسألة طبيعية في سياق البدايات حيث إنّ بداية انطلاق الفقهاء نحو التوسع في الفقه الاستدلالي والتفريعي ومحاولة إثبات سعة الفقه الإمامي بل تفوقه على الفقه الآخر، كانت بطبيعة الحال تعتمد على شيء من المحاكاة، وخاصة في عناوين المباحث وأدلتها بما يتناسب مع الاتجاه الأصولي الإمامي. والذي نلحظه في هذه المرحلة وخاصة في الفقه المدون للمحقق الحلي والعلامة الحلي رحمه الله هو رفع اليد عن حالة المحاكاة والاعتناء التي كانت موجودة في المراحل السابقة. وذلك حينما أخذ الفقه الإمامي مساره الطبيعي وبدأ الفقهاء بتنقيح أصول فقههم وأدوات استنباطهم، فكان من الطبيعي أن تنعكس النظرة المستقلة إلى الفقه الإمامي على النشاط الفقهي الإمامي أولاً، وتنتهي هذه النظرة إلى اجتناب المحاكاة مهما أمكن ثانياً - وإن كان هناك نغمة محاكاة قليلة جداً عند العلامة -. وهكذا بدأ النشاط الفقهي والمحتوى الفقهي ينحو باتجاه الاستقلال التامّ عن التأثر بالفقه غير الشيعي، وأنتج هذا الاتجاه فقهاً متميزاً بأدواته ومناهجه ومصادره وعمليات استنباطه ومدوناته الفقهية مضموناً وشكلاً معاً([316]).

2- تطور في المنهج والعرض للبحوث الفقهية

نلاحظ في هذه المرحلة تطوراً ملموساً في حقل تنظيم ومنهج عرض البحوث الفقهية، فتأليف المحقق الحلي لكتاب (الشرائع) حقق به مرحلة مهمة من

[316] راجع: مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام 14/154، بحث مراحل تطور الاجتهاد للحكيم.