3 ــ إنّ هذا التردد بين الإقرار بوقوع هذه الجريمة واستشهاد فاطمة على يد عمر بن الخطاب وعصابته وبين نفي الحادثة وتكذيبها وتكفير القائل بها لم يكن ليغير من الواقع شيئاً فالحادثة واقعة كما وقع بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقام يدعو إلى الإسلام فآمن به من آمن وكفر به من كفر؛ ومن ثم فإنكار وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا الانتشار للإسلام لا يغير من الواقع شيئاً ولا يضر إلاّ بالناكر له، وكذاك كان مقتل فاطمة وجنينها وحرق بيتها، فإنه لا يضر إلا الناكر له لقوله تعالى:

(بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُون‌)([189]).

4 ــ إن هذا التحزب للحق أو الباطل هو من السنن الكونية التي أوجدها الله تعالى ومن ثم لا تنتهي بقول ابن أبي الحديد ومن قبله الشريف الرضي أو الشيخ الطوسي أو ابن تيمية أو الألباني أو قولنا في هذا البحث.

وإنما ليهلك من هلك عن بينة وليحيا من حيا عن بينه، وعسى أن يهدي الله بهذا العمل امرءاً واحداً فهو خير مما طلعت عليه الشمس كما ورد في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم([190]).

وعليه:

أوردنا تردد ابن أبي الحديد ومحاولاته دفع الجرم عن المجرم إنما كان تبعاً

[189] سورة الصافات، الآية: 24.

[190] قال صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: «يا علي لئن يهدِ الله بك رجل واحد لخير لك مما طلعت عليه الشمس».