المستدرك، بل على العكس وجد من رفض جميع تصحيحاته، لكن الأغلب فصلوا في ذلك، وفيما يأتي جملة من أقوالهم:

1: قال ابن عبد الهادي في (الصارم المُنْكِي في الرد على السبكي): (وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه وتناقض تناقضاً فاحشاً كما عرف له ذلك في مواضع...ثم أنه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة جملة كثيرة، وروى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذكرهم في كتابه في الضعفاء وذكر أنه تبين له جرحهم، وقد أنكر عليه غير واحد من الأئمة هذا الفعل، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره فذلك وقع منه ما وقع وليس ذلك ببعيد...)([1329]).

2: وقال الزيلعي في (نصب الراية): (ومن أكثرهم تساهلا الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك...وكثيرا ما يجيء إلى حديث فيه رجل ضعيف أو متهم بالكذب وغالب رجاله رجال الصحيح فيقول هذا على شرط الشيخين أو البخاري أو مسلم وهذا أيضا تساهل فاحش ومن تأمل كتابه المستدرك تبين له ما ذكرناه قال: ابن دحية في كتابه العلم المشهور ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير الغلط ظاهر السقط وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلك)([1330]).

3: وقال السخاوي في (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع): (من الكتب التي تقيد فيها بالصحة كتاب المستدرك على الصحيحين أو أحدهما للحاكم وهو

[1329] الصَّارِمُ المُنْكِي في الرَّدِّ عَلَى السُّبْكِي لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تحقيق عقيل بن محمد المقطري، تقديم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ص51.

[1330] نصب الراية للزيلعي ج 1 ص 463.