الاصطلاحات التي أنشأها واستخدمها في حكمه على الأحاديث والروايات في كتابه السنن وغيره، فوقعوا في خلط عجيب واختلاف شديد في تحديد المعنى الدقيق لمصطلحات الترمذي عموما، ولمصطلح الحسن على وجه الخصوص، وهذا الخلط والاختلاف والحيرة منهم ناتج عن خلط واختلاف في استعمال الترمذي نفسه لهذا المصطلح، وكذلك الفرق ما بين التعريف الذي أطلقه الترمذي على الحديث الحسن في مرحلة التنظير، وما بين تطبيقه لهذا المصطلح في مرحلة العمل.

والترمذي قد عرف مراده بالحديث الحسن في آخر كتابه (العلل الصغير) بقوله: (وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن)([1316])، فالحديث الحسن وفقا لهذا التعريف ينبغي أن تتوافر فيه ثلاثة شروط أساسية هي:

1: أن لا يكون في إسناده راوٍ متهم بالكذب.

2: أن لا يكون هذا الحديث شاذا.

3: أن لا يأتي من طريق واحد بل يأتي من أكثر من طريق.

ولكن الترمذي وفي مقام التطبيق العملي لم يكن يحسن أو يراعي هذه الشروط في حكمه على الأحاديث، والشواهد على هذا الأمر كثيرة جدا نختار منها شاهدا واحدا ونترك الباقي روما في الاختصار، فقد اخرج في (سنن الترمذي) حديثا حكم عليه بأنه حسن صحيح، وهو: (حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا أبو عامر العقدي. حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم قال «الصلح جائز بين المسلمين،

[1316] العلل الصغير للترمذي ص758 معاني الاصطلاح للترمذي.