القسم الأول من أقسام السنة والمتعلق بالأحكام والتشريع والقضاء

والذي كان يعد ضرورة ملحة، فبه تنتظم شؤون الرعية، وتستقيم الحياة، ويستتب الأمن، وتحفظ الحقوق الفردية والاجتماعية، فهي تخدم مصالح الدولة والمجتمع في الوقت ذاته، والأهم من ذلك كله هو عدم وجود خطر من هذا القسم على أمن الدولة وسيادتها آنذاك، وعليه فلم يكن هنالك مانع من الدولة وقادتها بالعمل والأخذ بهذا القسم من أقسام السنة النبوية المطهرة، واهتمام عمر بن الخطاب بالسنة يندرج تحت هذا القسم من أقسام السنة النبوية، فوصيته لشريح القاضي واضحة للغاية فهو يوصيه بالرجوع إلى السنة النبوية في باب القضاء، وهو وان كان جيدا بل واجبا، إلا أن هذه الوصية لا تعبر بالضرورة عن اهتمام عمر بن الخطاب بالسنة النبوية، لان عمر بن الخطاب قد أدخل في وصيته هذه بابا خطيرا للغاية، فتح على الأمة الإسلامية أبوابا من الويلات لم تكن موجودة فيما سبق، لأنه قد أعطى في وصيته هذه مجالا للاستحسان والاجتهاد والقياس، وجعلها في مصف واحد مع كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فعمر بن الخطاب قد أعطى الضوء الأخضر لشريح القاضي بالأخذ بآراء الصلحاء في حالة عدم وجود أصل للحكم في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة، ولا أدري من هم الصلحاء؟ إذ إن مفهوم الصلاح مفهوم واسع ومقياسه نسبي، فلرب رجل صالح عند شريح القاضي ولكنه طالح عند غيره، وكذلك فتح له مجال الرأي والاستحسان حينما لا يجد حكما في كتاب الله وسنة نبيه وحكم الصالحين، فساوى بين كتاب الله وسنة نبيه وبين حكم الصالحين واجتهاد شريح القاضي وهو أمر خطير للغاية لا يخفى على متدبر.