2: إتلاف السنة النبوية ومنع تدوينها وروايتها في عهد عمر بن الخطاب

الأحاديث التي نصت على إتلاف السنة النبوية والمنع من روايتها في زمن أبي بكر تكاد تكون عزيزة أو نادرة كما عرفنا آنفا، إلا أنها كثيرة ومتنوعة في زمن حكومة عمر بن الخطاب، ولعل ذلك يعود إلى الطبيعة الشخصية التي كان يتمتع بها كل من أبي بكر وعمر، لان عمر بن الخطاب كما هو معروف عنه تاريخيا، كان اشد من أبي بكر في تطبيق ما يعزم على فعله، فلعل المنع الذي صدر في عهد أبي بكر كان فيه بعض الاستثناءات أو التراخي في التطبيق، لكن في عهد عمر لم يكن فيه استثناء لأحد من الصحابة وكانت الشدة ديدنه مع الجميع.

أو لعل السبب في ندرة أخبار المنع من تدوين السنة النبوية وإتلافها في عهد أبي بكر، يرجع إلى ان فكرة المنع يومئذ كانت عبارة عن بذرة وأساس لقانون غير منظم، لذلك جاء تطبيقها على مستوى شخصي، فأحرق أبو بكر أحاديثه الشخصية، وأحاديث أخرى لم تصل إلينا أخبارها، بسبب ان التطبيق لمبدأ إلغاء التدوين ومحو السنة كان محدودا في دائرة ضيقة، لعدم تمكن السلطة آنذاك من فرض سيطرتها ونفوذها على جميع الصحابة، وإجبارهم على إتلاف السنة النبوية أو التوقف عن تدوينها بشكل شخصي، بسبب الوضع المتخلخل الذي عاشه أبو بكر أيام ولايته، ولكثرة انشغاله بنزاعاته مع بني هاشم والأنصار وغيرهم من المناوئين لإمارته وحكومته، فمن جهة كان أبو بكر مشغولا بإرساء قواعد حكومته الجديدة، ومن جهة ثانية فانه وكما ذكرنا لو أمر وعزم على إحراق السنة جميعها وإتلافها لما استطاع لعدم سماع أمره من قبل كثير من الصحابة كبني هاشم وكثير من الأنصار، ولهذا وغيره جاء التطبيق العملي لإتلاف السنة النبوية والمنع من تدوينها تطبيقا محدودا وشخصيا.