عدم صحته.

قال السخاوي في (فتح المغيث): (وقال ابن مهدي هي إلهام لو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا لم تكن له حجة)([524]).

ونقل السخاوي عن آخر: (ونحن نعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلاما يصلح أن يكون كلام النبوة ونعرف سقمه ونكارته بتفرد من لم تصح عدالته وهو كما قال غيره أمر يهجم على قلبهم لا يمكنهم رده وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها)([525]).

وهو أمر مضحك خطير في الوقت نفسه، لأنه يجعل السنة النبوية خاضعة لميول المحدثين ورغباتهم واعتقاداتهم ونوازعهم، ويصيرها متأثرة بالعقد النفسية والمتبنيات المذهبية لذلك المحدث، فما وافق تلك الرغبات والمتبنيات والاعتقادات يكون صحيحا وما خالفها يكون مكذوبا ويحكم عليه بالضعف وعدم الاعتبار.

وقد زادوا الطين بلة حينما لم يكتفوا بالاعتراف بعدم وجود قواعد وأسس منطقية لعملية التقييم، فأوجب كثير منهم اتباع المتأخرين لحكم المتقدمين وتقليدهم في جرحهم وتوثيقهم وتصحيحهم وتضعيفهم من دون السؤال عن أسباب قدحهم ودواعي جرحهم، وفي هذا الصدد يقول إسماعيل بن كثير الشافعي: (أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ مسلماً من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفته، واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف

[524] فتح المغيث شرح ألفية الحديث للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ج1 ص235.

[525] المصدر السابق ص236.