بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة)([522]).

وقال ابن دقيق العيد في تعريفه للحديث الصحيح: (ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي في الأفعال مع التَّيقّظ، العدالة المشترطة في قبول الشهادة، على ما قُرِّر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسنداً. وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذاً ولا معلَّلاً. وفي هذين الشرطين نَظَرٌ على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيراً من العلل التي يعلِّل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء)([523]).

ومن ثم ونتيجة لهذا الاختلاف بين منهجي المتقدمين والمتأخرين، اشتد النزاع بين المتأخرين في تفضيل أي منهج من المنهجين ونُصْرته، فمنهم من ناصر مذهب المتأخرين، وطعن وشنع في المتقدمين، وطالبهم بالدليل على إعراضهم عن كثير من الأحاديث الصحيحة، وقبولهم وتسليمهم بكثير من الأحاديث الضعيفة والشاذة.

ومنهم من نصر مذهب المتقدمين، وحكم بصحة كل ما جاء عنهم، ورفض طريقة المتأخرين في إخضاع النصوص إلى العقل، ووسائل العلم الحديث، والاكتفاء بصحة السند دون النظر إلى الأمور الخفية والعلل غير الظاهرة.

ومنهم من جعل منهجه تلفيقا ما بين منهج القدماء ومنهج المتأخرين، فأخذ من هؤلاء ضغثاً، ومن هؤلاء ضغثاً، ولو أسهبنا في ذكر الأمثلة على كل فرقة من هذه الفرق لما توقف بنا المقال فالإجمال هنا أولى وأحلى، فالمهم أن يعرف القارئ الكريم أن ليس للقوم منهج معين ومحدد، ولا قواعد ثابتة في تقييم الأحاديث وتصحيحها، وقد افترقوا في ذلك إلى فرق لا تعد.

[522] النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين الزركشي ج1 ص106 ــ 107.

[523] الاقتراح في فن الاصطلاح للحافظ ابن دقيق العيد ج1 ص1.