ولا أين ولا حَيث فكيف أصفه بكيف وهو الذي كيّف الكيف حتّى صار كيفاً، فعرفت الكيف بما كيّف لنا من الكيف، أم كيف أصفه بأين وهو الذي أيّن الأين حتّى صار أيناً، فعرفت الأين بما أيّن لنا من الأين، أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيّث الحيث حتّى صار حيثاً، فعرفت الحيث بماحيّث لنا من الحيث، فالله تبارك وتعالى داخل في كلّ مكان، وخارج من كلّ شيء، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لا إله إلاّ هو العليّ العظيم، وهو اللطيف الخبير»([90]).

باء

هناك قول لأهل العلم لا يصح إطلاق الشام أو الذائق عليه تعالى للزوم صفات المادة فيقول: (يجب أن يكون سميعا بصيراً، لأنه حي لا آفة به، وفائدة السميع البصير أنه على صفة يجب فيها أن يسمع المسموعات، ويبصر المبصرات، وذلك يرجع إلى كونه حياً لا آفة به، ولا يوصف بأنه سميع بصير، والمعلوم خلاف ذلك.

وأمّا سامع مبصر فمعناهما أنه مدرك للمسموعات والمبصرات، وذلك يقتضي وجود المسموعات والمبصرات فلذلك لا يوصف بهما في الأزل، فأمّا شام وذائق فليس المراد بهما كونه مدركاً بل المستفاد بالشام أنه قرب الجسم المشموم إلى حاسة شمه، والذائق أنه قرب الجسم المذوق إلى حاسة ذوقه، ولذلك (يقولون شممته فلم أجد له رائحة، وذقته فلم أجد له طعماً ولا) يقولون: أدركته فلم أدركه لأنه مناقضه وجرى مجرى قوله أصغيت له فلم أسمعه فهما بأن يكونا سبب الإدراك على وجه دون أن يكونا نفس الإدراك)([91]).

[90] التوحيد للصدوق: ص111 ــ 112، ح14.

[91] الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للشيخ محمد بن الحسن الطوسي: ص57 ــ 58.