المطلب الرابع: أهمية البحث في قواعد التفسير الموضوعي

راج التفسير ومنذ القدم بأَساليب ومناهج مختلفة اعتمد بعضها على جمع الروايات ذات العلاقة وتفسير الآيات القرآنيّة بها، وهو ما يُعرف اليوم بـ: (المنهج الروائي)، والآخر اعتمد على العقل إلى جنب الرواية في تفسير الآيات القرآنيّة، وسُمّي منهجه بـ: (المنهج العقلي)، وقسم اعتمد على بيان النكات الأدبيّة في الآيات القرآنيّة، وهو (المنهج الأدبي)[459]، وهكذا بقيّة المناهج التي زاد عددها بمرور الزمان وتطور التفسير، وقد شكَّل هذا التنوع نقطة إيجابية من جهة، وسلبية من جهات، إذ سبب اختلاف المفسِّرين في بيان مفاهيم الآيات القرآنيّة ومراد الله تعالى منها، وقد أبرز هذا الاختلاف أخطاء واشتباهات المفسِّرين، وبقاء الأمر على ماهو عليه من شأنه أن يفتح الباب أمام المتطفّلين والجهلة ليُقدِموا على تفسير القرآن الكريم وفق ما يشتهون، لذا كان من الضروري إيجاد حلّ يغلق الباب في وجه هؤلاء، ويقوّم العمليّة التفسيريّة للمفسِّرين فيُصحح الاشتباهات والأخطاء في كلماتهم، ويجمعهم على رأي واحد في القضايا المسلَّمة على أقل تقدير، وقد روى المجلسي في ذلك قول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، للزنديق المدعي للتناقض في القرآن الكريم: «إياك أن تفسر القرآن برأيك، حتى تفقهه عن العلماء، فإنّه رُبّ تنزيل يُشبّه بكلام البشر، وهو كلام الله، وتأويله لا يشبه كلام البشر، كما ليس شئ من خلقه يشبهه، كذلك لا يشبه فعله تعالى شيئاً من أفعال البشر ولا يشبه شئ من كلامه بكلام البشر، فكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعالهم فلا تُشبّه كلام الله بكلام البشر، فتهلك

[456] تقي الدين الحصيني، أبو بكر بن محمّد بن عبد المؤمن، كتاب القواعد، ج1، ص: 12-13.