إذ أنّه يُلاقح بين التجربة البشريّة والقرآن، وملاحقته لا تعني التأثير على آليّة بيان المقاصد والدلالات القرآنيّة، بل هي الأساس لجهة الكشف، بمعنى أنّ عمليّة التفسير الموضوعي تؤثر في تحديد موضوع الحكم.

وأمّا نفس الحكم فتحدده عمليّة التفسير بمقتضياتها الشرعيّة والعلميّة والفنيّة بشكل عام.

ثامناً: تعيين المنهج الصحيح في الكشف الموضوعي

لقد ذكرنا في مقدمة هذا المبحث أنّ المباني أو الأُصول الدلاليّة في التفسير هي التي تنتظم بها عمليّة التفسير؛ ومن الأُمور التي تحقق ذلك، تعيين المنهج الصحيح بعد الفراغ من ضرورة وجوده التي أشرنا إليها في الفصل الأوَّل من متن هذا الكتاب.

إنّ تعيين المنهج في التفسير الموضوعي، يُرجَع فيه إلى آلية عمله، فالتفسير الموضوعي أُسلوب خاص في التفسير يستخدم المرحليّة في العمل، وهو على مرحلتين: مرحلة كشف المداليل الجزئيّة، ومرحلة كشف المداليل الكُلِّية واستكشاف النظريّة القرآنيّة، وبالرجوع إلى تعريف التفسير الموضوعي الّذي اعتمدناه في هذا الكتاب بنظر الاعتبار، وهو: «جمع كُل ما يتعلَّق بالموضوع من آيات ثم يستفيد من طريقة تفسير القرآن بالقرآن، بأن يجعل كُل آية قرينة على فهم الآية الأُخرى ثم الخروج برأي نهائي حول هذا الموضوع القرآني»[430]، فإننا نلمس أنّ المنهج في التفسير الموضوعي نقلي، وهو تفسير القرآن بالقرآن، ولكنّنا بالتدقيق والنظر نلحظ أنّ ذلك صحيح في المرحلة

[427] رضائي الأصفهاني، محمّد علي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن، ص311.