كتاب نزل بحسب احتياجات البشريّة المختلفة نجوماً، ومنه كان غير محدود بزمان أو مكان خاصين[403]، وكان ضرورياً على كُل من يريد أن يخرُج بـ: (رؤية قرآنية متكاملة) حول موضوع ما أن يُمارس (النظرة الشموليّة) للآيات المرتبطة بذلك الموضوع.

وخلاصة القول:

إنّ ثبوت وجود الوحدة الموضوعيّة في القرآن الكريم أمر مفروغ منه، إذ لو لم تكن هذه الوحدة موجودة فيه، لما أمكن المفسِّر الموضوعي من الخروج بنتيجة نهائيّة حول ذلك الموضوع من خلال جمع الآيات المتناثرة في عموم الكتاب المجيد لعدم وجود الرابط والارتباط فيما بينها.

رابعاً: اتخاذ التفسير الترتيبي قاعدةً للانطلاق في التفسير الموضوعي

لقدبيّن محمّد باقر الحكيم في كتابه المجتمع الإنساني في القرآن الكريم: إنّ التفسير الموضوعي وُلد في أحضان المنهج الترتيبي (التجزيئي) في التفسير منذ بدايات تكوّن علم التفسير، ولم يكن آنذاك شاملاً لكُل القرآن الكريم، وإنَّما كان المفسِّرون يقفون أحياناً وأثناء تفسيرهم الترتيبي عند موضوع من الموضوعات القرآنيّة كـ: (الإلوهية) أو (التقوى) أو (الشفاعة)، فيفردون لـه بحثاً مستقلاً، محاولين بذلك استكشاف النظريّة القرآنيّة الخاصة به، من خلال عرض وتفسير كُل الآيات التي أشارت لـه، وفي مختلف المواضع.

«وقد تطور هذا المنهج في عصرنا الحاضر -تبعاً للحاجة إليه- حتى

[400] انظر: إيزدي مباركة، كامران، شروط وآداب تفسير ومفسِّر، ص: 368.