والجزء لابد وان يأخذ أحكام الكل، فما يثبت للكل يثبت للجزء أيضا من باب وحدة السنخية فيما بينهما، إلا ما يثبت بالدليل اختصاصه وخروجه عن هذه القاعدة.

وعليه فإذا ثبت للكل الذي هو النبي الأعظم . مقام معنوي او كمالياً معيناً فان هذا المقام لابد وأن يكون ثابتا للجزء الذي هو السيدة الزهراء -، ومقام الشفاعة العظمى داخل في هذا الباب، فثبوته للنبي الأعظم . يكفي لدخول السيدة الزهراء - فيه، لأنها بضعة منه، وحكم الجزء تابع لحكم الكل كما أوضحنا، إلا ان يوجد دليل ينفي دخولها على نحو القطع، وبما ان هذا الدليل غير متوفر ــ بحسب اطلاعي ــ فتبقى القاعدة على عمومها ويكون دخول السيدة الزهراء - في مقام الشفاعة العظمى قطعياً).

عدم وجود ما يخصص هذه الأدلة

محمد: (أفهم من كلامكم أن هذه الأدلة التي قدمتموها عن مشاركة السيدة الزهراء والإمام أمير المؤمنين , مع النبي الأعظم . في مقام الشفاعة العظمى مبنية على فرض عدم وجود دليل يخصص هذا المقام بالنبي الأعظم . ويخرج عنه الآخرين، فهل هذا الذي فهمته صحيح؟).

فكتب خالد: (نعم صحيح ما فهمت).

محمد: (أنا الآن أقدم لكم رواية عن النبي الأعظم . يصرح فيها ان