وإما أنهم استحدثوها بعد أن أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسد الأبواب في بادئ الأمر حينما نزل الأمر الإلهي لهم وكان فيهم حمزة بن عبد المطلب، فعمدوا إلى مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم وعصيان أمره فقاموا بفتح هذه الخوخات لهم وبما فيهم أبو بكر فأوقعهم الراوي في حكم العصيان لأمره صلى الله عليه وآله وسلم وأثبته في حقهم، وقد قال تعالى:

(...وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا)[139]).

إلاّ أنه صلى الله عليه وآله وسلم وبحسب سياق الرواية عفا عن أبي بكر في مخالفته لأمره الأول، لكنه لم يعفُ عن الصحابة الذين استحدثوا هذه الخوخات فأمرهم مرة ثانية بسدها عنه دون بيان العلة لهذا الأمر.

وإما أن الحادثة مستقلبة وقد علم بذلك ابن حجر وغيره فحاول تمرير هذا الاستقلاب؛ وذلك من خلال القول بالجمع فيما بين حادثة سد الأبواب إلاّ باب علي عليه الصلاة والسلام وبين حديث سد الخوخات إلاّ خوخة أبي بكر، معتمداً في ذاك على محاولات سبقته في هذا الاستقلاب اعتمدها كلٌّ من أبي بكر الكلاباذي والطحاوي وهو ما سنتناوله بالبحث في (رابعاً).

رابعاً: الجمع بين حديث سد الأبواب المخصوص بباب الإمام علي وباب أبي بكر لا يصح!؟

قبل أن نتناول في هذا البحث الأدلة التي تثبت بطلان حديث: «لو كنت متخذا خليلا» وما ورد فيه من ألفاظ، كطريقة أقصر في الوصول إلى النتيجة وهي: استحالة الجمع بين الحديثين، فقد رغبت أولا بطرح الأدلة التي تؤكد عدم صحة

[139] سورة الأحزاب، الآية: 36.