(لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في‌ قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَريبا)[148].

وقال تعالى:

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى‌ أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرينَهُ بَيْنَ أَيْديهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصينَكَ في‌ مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم‌)[149].

هذه تمام الآيات في البيعة، وأمّا السنّة والسيرة فقد قدّمنا ذكر بعض منها من أخذ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وبعض أوصيائه البيعة على الأمّة في بعض الموارد ولسنا هنا في مقام استقصائها غير أنّا نجيب على تساؤل نحتمل طرحه في هذا المجال وهو: إذا كانت البيعة لا أثر لها في مواردها لوجود حقّ الطاعة التامّ المطلق من كلّ جهة لله ولرسوله وللإمام، ولوجوب نصرتهم وإطاعتهم على الناس كافّة دون أي استثناء، إلاّ ما رخّصوا هم فيه.

فبم نفسّر ورودها في الكتاب والسنّة وقيام سيرة المعصومين في مواردها، وسيرة القادة السياسيّين والعسكريين من المسلمين ممّن تولىّ الخلافة والولاية والحكم أو من هو بصدد العمل للوصول إليها أو ممّن يعمل للتمرّد على الدولة وشنّ الغارات على أطرافها على أخذها من الأمّة؟

واضح أنّ المستفاد من الآيات المباركة هو أصل المشروعية في تلك

[148] سورة الفتح، الآية: 18.

[149] سورة الممتحنة، الآية: 12.