لذا تتطلب المنهجية: «أن يكون المرء عارفاً بأصول المنهج العلمي العام[20]، وقواعد المنهج العلمي الخاص[21]، اللذين يناسبان موضوع بحثه. مع وجود القدرة لديه على هندسة بحثه وفق قوانين المنهجين ليصل إلى نتائج سليمة في بحثه»[22]. لذا يكون المنهج غالباً حكماً أو وصفاً لاحقاً لخطوات عمل معين, أما المنهجية فهي معايير فكرية وقوالب موضوعية توضع لتحديد آليات العمل المعرفي قبل الشروع به, كما يمكن أن تحاكم المناهج وتقايسها بنظرة شمولية.

فالمنهجية والمنهج حقيقتان متغايرتان, فالمنهج قد يلحظ سلوك مجتمع أو طائفة أو مفكر خاص, بلحاظ الخطوات المتبعة للوصول إلى نتيجة, فقد استعمل المنهج في دلالات من هذا النوع, فمنها:

1 - استعماله بالنظر للأنموذج المعرفي والرؤى الكلية للإنسان, فيقال مثلاً: المنهج الإسلامي.

2 - استعماله بلحاظ موضوعٍ علميٍ معين, كما يقال المنهج الاقتصادي في الإسلام.

3 - استعماله بالنظر إلى مذهب معين, كما يقال منهج المتكلمين.

[20] - المنهج العام: أي ما تصلح بعض جزئياته للبحث في أكثر من حقل كالمنهج النقلي والمنهج العقلي والمنهج التجريبي وغيرها وقد تتداخل فيشترك أكثر من منهج في دراسة مسألة ما إذا كانت المسألة ذات جوانب متعددة ومختلفة كما في المنهج التكاملي والمنهج المقارن. ينظر:عبد الهادي الفضلي- أصول البحث:52-66.

[21] - المنهج الخاص: مجموعة من القواعد وضعت لتستعمل في حقل خاص من حقول المعرفة، أو علم خاص من العلوم, وتتعدد المناهج بتعدد الحقول المعرفية وأنواع العلوم, كمنهج أصول الفقه الإمامي, ومنهج الفقه الإمامي. ينظر:المصدر نفسه:67.

[22] - المصدر نفسه: 240.