معصوم (ع) گفته باشد و ما راهى قابل اعتماد براى دسترسى به آن نيافته‌ايم. توجّه به اين نكته، ما را در داورى نسبت به حجم و تعداد احاديث جعلى، محتاط مى‌كند و موجب مى‌شود كه برخى آمارها را با دقّت بيشترى بررسى كنيم و از تعداد قابل اعتناى مجموع احاديث ضعيف و جعلى، فراوانى هر دو را نتيجه نگيريم. احاديث ضعيف، نسبتاً فراوان هستند؛ امّا اكنون و از پس سال‌ها رويارويى عالمان و هوشيارى آنها، احاديث جعلى، چندان فراوان نيستند.

گفتنى است نقل و نشر احاديث جعلى، ممنوع است و پيامبر اكرم، به سازنده آن، وعده دوزخ داده و ناقل آن را نيز- در صورتى كه متوجّه ساختگى بودن آن باشد-، مانند جاعل آن، دروغگو دانسته است.[231]

شناسايى احاديث ساختگى‌

تشخيص درستى و نادرستى حديث، نيازمند آگاهى‌هاى مناسب و سپس، دقّت نظر در هماهنگى مفهوم آن با مجموعه آموزه‌هاى دين و عقل است. كسى كه به نقد حديث و سنجش درستى آن، روى آورده، مى‌داند كه درباره امرى حسّاس و مهم، به كار پرداخته است و اگر دقّت نورزد و ساده‌لوحانه رفتار كند، انتساب دروغين عقيده، تفسير و يا حكمى را به راستگوترين آدميان، يعنى پيشوايان دين، پذيرفته و يا به ردّ گستاخانه سخن درست و رفتارى شايسته انتساب به اسوه‌هاى انسانى، گرفتار شده است. سقوط نكردن در هر يك از اين دو پرتگاه، نيازمند احتياط در ردّ و قبول حديث و مراجعه هميشگى به عالمان حديث‌شناس است. از اين رو، آنچه در پى مى‌آيد، تنها زنگ خطرى براى دقّت ژرف‌تر و تشويق به مطالعه و مراجعه است، وگر نه هيچ يك به تنهايى نمى‌توانند ساختگى بودن حديثى را اثبات كنند، هر چند مى‌توانند اطمينان ما را به آن، كاهش دهند. به سخن ديگر، با در نظر گرفتن معيارها، ممكن است كه اطمينان ما به حديثى، كم شود؛ امّا هميشه از جعلى بودن حديث، مطمئن نمى‌شويم، و حتّى گاهى نيز با يافتن معنايى نو، مقبول و مطابق با معيارها، از بى‌اعتمادى به حديث، به سوى اطمينان به حديث، روى مى‌گردانيم.

[231]. ر. ك: بحار الأنوار، ج 2، ص 158، ح 3.