وواجب التمكين من جهة الزوجة، ويترتب على ذلك أن يُلزم القانون المفرِّط في النفقة مع القدرة بدفع ما يتدارك هذا التقصير، كما يترتب على حالة النشوز عند الزوجة سقوط النفقة كما هو معروف عند الفقهاء.

وهناك واجبات وحقوق خُلُقيّة التخلّف عنها يقلل من الشأن الإيماني والمنزلة الإنسانية للمتخلِّف عنها.

وتفريط أحد الطرفين في واجب من واجباته لا يُسقط حقوقه كلّها ما كان قائماً منها على موضوع الزوجية أو بحكم العلاقات الأخرى كعلاقة الإيمان والإسلام؛ فالتقصير في النفقة، أو حالة النشوز مثلًا لا تفتح الباب أمام الآخر لغيبة الطرف المقصِّر بصورة حرّة، ولا تتيح له أن يتنازل عن كلّ واجباته في قبال الآخر [1].

والحقوق في العلاقة الزوجية منها ما هو قسمة بين الطرفين، ومنها ما هو مسؤولية كلّ منهما، والمطلوب هو التنافس في أداء الواجب، والتساهل في تقاضي الحق. والسابق في هذا وذاك من الزوجين هو الأكرم والأربح عند الله تبارك وتعالى، وهذه صور من تقابل الواجبات، وتقابل الحقوق في العلاقة ما بين الزوجين:

أولًا: علاقة موثّقة وحقّ عظيم‌

تقول الآية الكريمة: « (وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى‌ بَعْضُكُمْ إِلى‌ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَمِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) [2]»، الميثاق: الزواج وهو «عقد يجري على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وآله من شروط وحقوق وواجبات وآداب وخلق كريم وهدف نبيل»، هذا العقد والميثاق يصفه ربنا العظيم سبحانه و تعالي بأنه غليظ، موثّق، مشدّد، مؤكّد، وكيف‌

[1] خطبة الجمعة (374) 3 رجب 1430 ه-- 26 يونيو 2009 م.

[2] سورة النساء: 21.