الأول وهو النبيُّ البراءةَ من نواقص الخطأ والسهو والنسيان، وإلّا سقط عن مستوى القُدوة لأصحاب المقامات الإنسانية والدّينية العالية، وعن كونه إمامهم في الكمال، وقائدهم إلى الله سبحانه‌ [1].

والتربية بالأقوال، مع تخلُّف الأفعال، لا تؤدّي الغرض المنشود [2].

أمّا الخلل في تشخيص الموضوع للحكم الشرعي، فيجرّ إلى الخطأ في الحكم نفسه، فيترتب على ذلك محذور الخطأ في الحكم، من مثل اتّهام النبي بأنّ الاعتذار بالخطأ إنما هو لتبرئة الذّات، وليس لأنّه يمثّل الحقيقة" [3].

ب- الدّليل النّقلي:

" والكلام في الدليل النقلي المعتمد على القرآن الكريم المُثبِت لعصمة الأنبياء عليهم السلام.

ولا بدّ من الالتفات إلى أنّ ثبوت كون القرآن من تنزيل الله سبحانه ووحيه، لا يتوقّف على عصمة الأنبياء، ومنهم عِصمة الرسول الخاتم صلي الله عليه وآله وسلم، وإنما اعتماده على الإعجاز، فإذا ثبت إعجازه، ثَبَتَ أنّه من وحي الله عزوجل وتنزيله، وأثبت النبوّة والرّسالة للرسول صلي الله عليه وآله‌ [4].

وبذلك لا يأتي إشكال في الاستدلال بالقرآن على عصمة الأنبياء، وأنَّ إثبات كلّ منهما متوقّف على إثبات الآخر، وهو ما يُسمّى بإشكال الدور.

ولننظر ما يقوله كتاب الله العزيز الحكيم في موضوع العصمة:

[1]. وأولئك النّفر قلّ ما يحدث لهم حتى من غير المعصومين خطأ أو سهو في طاعة الله. «منه حفظه الله»

[2]. لو أجزنا على النبي أنه يخالف تكليفاً ولو سهوا أو خطأ فإنه من جهة أخرى يبلّغ كلمة الله على ما هي عليه، لكن هذا التبليغ اللفظي مع التخلّف العملي لا يربّي الناس، ولا يشدّهم إلى رسالة الله. «منه حفظه الله»

[3]. خطبة الجمعة (447) 10 جمادى الأول 1432 ه-- 15 أبريل 2011 م.

[4]. ص: 82- 83.