5 ـ الوكالة في التزويج :

مرّت عليك نصوص العامّة في توكيل الإمام عليّ بن أبي طالب  أمر زواج ابنته أُمّ كلثوم إلى ابنَيه الحسن والحسين[799] ، لكنّ روايات مدرسة أهل البيت  تشير إلى أنّ الإمام قد وَكَل أمرها إلى عمّه العبّاس اتّقاءً للحرج[800]. وليس في تلك الأخبار توكيله الأمرَ للسبطين الحسن والحسين كما في «الأوسط» للطبرانيّ .

وهنا سؤال يطرح نفسه ، وهو : لماذا يوكّل الإمام أمر زواج ابنته إلى ابنيه الحسن والحسين أو إلى عمّه العبّاس ولا يزوّجها هو بنفسه ، وعلى أيّ شيء يدلّ هذا ؟ ألا يدلّ على الكراهية وعدم الرضى ؟

ألم يكن الأنسب - إن صحّ خبر الطبرانيّ في «الأوسط» - أن تكون الوكالة إلى عمّه العبّاس لا لابنيه الحسن والحسين  ؟

ألا يعني ذلك أنّ الموجود في كتب الشيعة هو الأقرب إلى الواقع ممّا عند الجمهور ؟

وهل يُعقَل أن يكون الحسنان قد أغضبا والدهما عليّاً  كما جاء في روايات العامّة [801] .

[799]- مجمع الزوائد 4: 272، المعجم الأوسط 6: 357، ح 6609، السنن الكبرى للبيهقي 7: 139 / 13574.

[800]- الكافي 5: 346 / 2، الاستغاثة 1: 78، بحار الأنوار 42: 93 / 21، المجموعة الثالثة من رسائل المرتضى: 149، مرآة العقول 20: 44 / باب تزویج أم کلثوم.

[801]- في المعجم الأوسط 6: 357، والسنن الكبرى للبيهقيّ 7: 114. إنّ الحسن والحسين قالا لعليّ ـ حيث أمرهما بتزويجه بقوله: زوِّجا عمّكما ـ: فقالا: هي امرأة من النساء تختار لنفسها، فقام عليّ مغضباً، فأمسك الحسن بثوبه، وقال: لا صبر لي على هجرانك يا أبتاه، قال: فزوّجاه.