أخبار التحريف في كتب الفريقين

إنّ وجود رواية في كتاب حديثيّ عند أحد الفريقين أو وجود ادعاءٍ لمحدّثٍ أو عالمٍ شيعي أو سنّي، لا يمكن تعميمه على كلّ أتباع هذا المذهب أو ذاك، فلا يحقّ للشيعي أن يحمّل السني ما قاله طه حسين في (الأدب الجاهلي) عن القرآن، أو ما كتبه ابن الخطيب المصري محمّد عبد اللطيف في سنة 1948 هـ في كتابه (الفرقان).

وكذا العكس، فلا يمكن الهجوم على الشيعة لأقوال السيّد نعمة الله الجزائري في (الأنوار النعمانيّة) أو كتبه الأخرى، أو ما جاء عن المحدّث النوري في (فصل الخطاب).

فأخبار التحريف إذا كانت موجودة في كتب الفريقين، فلا يؤخذ بها، فلماذا هذا التهريج من أحدهم على الآخر، وإعطاء المبرر للأجنبي لاستغلال مقولة تحريف القرآن عند المسلمين.

فإن ما حكوه من وجود روايات في تحريف القرآن عند الشيعة ترى ما يشابهها عند الجمهور وهي ضعيفة وشاذة عند الفريقين حسبما أثتبه التحقيق العلمي ـ وإن سميت عند بعضهم بنسخ التلاوة دون الحكم ـ وأشباه ذلك.

وأنّ مجيء روايات دالة على الزيادة والنقيصة في القرآن ـ على لسان هذا الصحابي أو ذاك، وهذا التابعي أو ذاك ـ هي متروكة عندهم كما هي متروكة عندنا، ولا يجوز الاكتفاء بالقول بأنّها نسخ للتلاوته دون الحكم وما شابه ذلك، بل يجب إخراجها من دائرة الآيات والسور القرآنية إلى دائرة الحديث النبوي والتفسير.

ومن هنا نعرف سرّ تخوّف الإمام عليّ A ممّا سيؤول إليه أمر الأمة لو ترك جمع