بر پژوهش گران و اصحاب فكر و قلم ، لازم است كه سير اين مفرداتِ فقهى را پى گيرى كنند تا دريابند كه چه كسى از آنها سود مى برد و استفاده مى كند ؟ به ويژه آن گاه كه اين مفردات را تنها اهل سنّت از امام على (عليه السلام) و ابن عبّاس روايت مى كنند و در نزد شيعه حديثى كه آنها را تأييد كند نمى يابيم .

اگر به ديده عبرت بنگريم و تأكيد حكومت را بر تأييد بعضى از مذاهب در نظر آوريم ـ زيرا در تاريخ ثبت شده كه منصور عباسى به مالك دستور داد نگرش فقهى امام على (عليه السلام) و ابن عبّاس را مطرح نسازد ـ به مسائل پوشيده بسيارى آگاه خواهيم شد .

مى پرسيم : هنگامى كه خط مشىِ حكومت طرد روايات امام على (عليه السلام) و ابن عباس است ، چرا مالك احاديثى را از امام على (عليه السلام)در راستاى تثبيتِ فقه حاكم نقل مى كند ، و از نقل ديگر رواياتِ امام (عليه السلام) طفره مى رود ؟!

پاسخ اين است كه اگر آنان نظرِ ديگر امام (عليه السلام) را باز مى گفتند ، فقه اهل بيت (عليهم السلام) ـ كه در طول قرن ها در فشار و تنگنا بود ـ تقويت مى شد ، و اين امر آنچه را آنان از صحابه روايت مى كنند ، تضعيف مى ساخت .