نام کتاب : با انديشوران مسلمان رهيافتى نو در فقه مقارن نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 14
على (عليه
السلام)
و بر ديگران است[5] ;
زيرا تنها مكتب خلف در راستاى تأمين مصالحشان ، آن را از زبان امام على (عليه
السلام)
نقل كرده اند .
اختلاف نقل ها از امام على (عليه
السلام)
شبهه ناك بودنِ اين مسئله را دو چندان مى سازد ; گاه از امام
على (عليه
السلام)
نقل مى كنند كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) روز جنگ
خيبر از آن نهى كرد ، در خبر ديگر است كه در جنگ حُنَين به اين كار دست
يازيد ، و در خبر سوم است كه در غزوه تبوك اين سخن را گفت[6] .
با نگاهى گذرا مى توان نادرستى
ادعاى مكتب خلفا را ثابت كرد ; چرا كه گروهى از صحابه (ابن عباس[7] ، ابن
عمر[8] ، سعد
بن
[5] .
قول به تحريمْ به ابن عباس ، ابن مسعود و جابر نيز نسبت داده شده است (نگاه
كنيد به ، فتح البارى 9 : 142 ; أحكام القرآن [ جصاص ] 2 :
147 ; الجامع لأحكام القرآن 5 : 132 ; المغنى [ ابن قدامه ] 7 :
572 ; المبسوط [ سرخسى ] 5 : 152 ; المهذب 2 : 46 ; تحفة الأحوذي
4 : 267) .
در
حالى كه ثابت و قطعى است كه اينان به حلال بودنِ متعه قائل بوده اند (نگاه
كنيد به ، المحلّى 9 : 519) از امام على (عليه
السلام)
و ابن عباس روايت شده كه : «اگر عمر از متعه نهى نمى كرد ، جز
انسان شقى (تيره بخت) زنا نمى كرد» (بنگريد به ، النهايه 2 :
249 و488) اين سخن ، نسبتِ تحريم متعه را به امام على (عليه
السلام) ،
ضعيف مى سازد .
[6] .
فتح البارى 9 : 137 ; احكام القرآن قرطبى 5 : 131 -
[7] .
زاد المعاد 1 : 121 ـ 213 ; مسند احمد 1 : 327 ; ارشاد النقاد
(صنعانى) : 24 ـ 25 ; سنن ترمذى 2 : 295 -