وإذا لم يكن اللفظ محتملاً للوجهين لم يكن التحديد محتاجاً إليه كما في «الوجوه» و«الرؤوس» ، فإنّ الوجه مغسول اتفاقاً بلا تحديد ، والرؤوس ممسوحة اتفاقاً بلا تحديد .

23 ـ مكّيّ بن أبي طالب القيسيّ (ت386هـ)

تعرّض القيسيّ في توجيه هذه القراءة لوجوه :

الأوّل : أنّ الجرّ في «الأرجل» ربّما يكون من باب العطف على «الرؤوس» لفظاً ويقدّر ما يوجب الغسل ، كأنّه قال : «وأرجلكم غسلاً» ، ثمّ ادّعى أنّ الآية مع ذلك محكمة[250] .

والجواب أوّلاً : أنّ التقدير يحتاج إلى الموجب ، وهو هنا مفقود ، إذ المعنى في الآية لا يطلبه ، فلِم تقدّر بلا سبب ؟

وثانياً : أنّ التقدير خلاف الأصل[251] لا يُصار إليه إلاّ بدليل ، وما هو الدليل الذي اضطرّنا إلى تقدير التمييز ـ غسلاً ـ وتقدير التمييز ؟ ـ لو فرض ثبوته ـ فغير معيّن أن يكون «غسلاً» ، إذ الآية تحكم بأنّه لو كان مقدّراً لكان مسحاً ، وهو المرجّح لأحدهما ـ وهو المسح ـ على الآخر ـ وهو الغسل ـ وهذا التقدير مؤيّد باللفظ

[250] . مشكل إعراب القرآن 1 : 220 -

[251] . إِذْ قالُوْا : الاَصْلُ عَدَمُ آلَّتْقدِيْر .