لقد صدع الجويني بالحقّ بعد أن أنكره ثلة من قومه ،
فقال في المسألة 470 من كتاب «البرهان في أُصول الفقه» :
ممّا ردّه المحقّقون من طرق التأويل ما يتضمّن حمل كلام
الشارع من جهة ركيكة تنأى عن اللغة الفُصحى ، فقد لا يتساهل فيه إلاّ في
مضايق القوافي وأوزان الشعر .
فإذا حمل حامل آيةً من كتاب الله أو لفظاً من ألفاظ رسول
الله (صلى
الله عليه وآله وسلم)
على أمثال هذه المحامل ، وأزال الظاهر الممكن إجراؤه لمذهب اعتقده فهذا لا
يقبل[1080] .
فتراه يردّ على من يعطف القواعد على المذهب ، ويبلغ
به ذلك إلى أن يحمل القرآن والحديث على معتقده ، وقوله فصل وهو في غاية
الدقّة والإنصاف ; لأنّنا لو فتحنا هذا الباب على وجوهنا ولم نجد رادعاً عن
ذلك ، لما بقيت آ ية من القرآن أو لفظ من الحديث إلاّ محمولاً على غير
محمله ، ومعطوفاً على كلام ساقط عامي مرذول ، وذلك لا يمكن أن يجتمع مع
الاحتفاظ بكرامة القرآن والحديث وبلاغتهما المتفق عليها من ناحية أُخرى .
ثمّ إنّه مثل ذلك بالآية المبحوث عنها في المائدة قائلاً
في المسألة 471 :
ومن أمثلة ذلك حمل الكسر على الجوار في قوله : «وأرجلكم إلى
الكعبين» من
غير مشاركة المعطوف عليه في المعنى . وهذا في حكم الخروج عن نظم الإعراب