أمّا كون «وامسحوا برؤوسكم» غير معترضة ، فقد بيّنّا في السابق أنّ الجمل الاعتراضيّة لها مواضع معيّنة وهي ليست منها .

وأمّا كونها حاليةً فواضح ، لأنّ لها أيضاً مواضع معيّنة وهي ليست من تلك المواضع .

فبقي احتمال أن تكون الجملة ـ «وامسحوا برؤوسكم» ـ جزءاً ما توسّطت فيه ، وهل تكون جزءه أو لا تكون ؟!

حيث إنّ المسح والغسل عملان متغايران شرعاً وعرفاً فالجزئيّة منتفية .

أمّا شرعاً فلأنّه ـ تعالى ـ أمر بالمسح والغسل ، فلو كانا غير متغايرين لم يكن للأمر بهما معنًى ; لأنّ الواحد لا يكون اثنين واستغني بأحدهما عن الآخر .

وأمّا عرفاً فلأنّ كلّ واحد غير الآخر عند أهل العرف .

وإن كان الغسل والمسح واحداً غير متغايرين فَلِمَ وقع هذا النزاع ؟ وأنّ الأرجل مغسولة أو ممسوحة ؟ ولكفى كلّ واحد عن الآخر ، فَلِمَ يُصِرُّ الجمهور على الغسل ويردّون المسح ، ولا يقولون به ؟ فالمغايرة ضروريّة وإلاّ لم يكن للنزاع معنىً .

فظهر من هذا كلّه أنّ تقسيم ابن مالك الأجنبي إلى قسمين لا أصل له ، وأنّ ما عدّه غير المحض وأجاز الفصل به ليس بشيء .

8 ـ موقف ابن الأنباريّ

تعرّض ابن الأنباري لردّ الجوار في «المسألة الرابعة والثمانين» من كتاب

[1054] . شرح الكافية 1 : 514 -