الأوّل : الأخبار وأجاب عنه ضمنياً بأنّها آحاد لا يمكن نسخ القرآن بالآحاد إلاّ أنّه رجع وتمسّك بالأخبار على وجوب الغسل لاشتمال الغسل على المسح ولا عكس[951] ، ولأن الغسل أقرب إلى الإحتياط .

والثاني : التّحديد .

ولكن الجواب عن الأوّل أنّه إذا كانت الأخبار آحاد لا تنهض في مقابل القرآن فأين الأخبار التي تدلّ على الغسل ؟ وكيف يكون الغسل أقرب للإحتياط ؟ وأيضاً الغسل شيء والمسح شيء آخر في اصطلاح القرآن .

والجواب عن الثاني : أعني التحديد فقد أجبنا عنه في مواضع عديدة من هذا المجلد من الكتاب فراجع[952] .

84 ـ محمّد جمال الدّين القاسمي (ت 1283 ـ 1332 هـ)

قال في تفسيره :

فصل : وأما قوله تعالى (وَأَرْجُلكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فقرأه بالنّصب نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب ، وبالجر الباقون 

قال الأوّلون قراءة النّصب ظاهرها يفيد الغسل وقراءة الجرّ ظاهرها يفيد المسح إلاّ أنّه لمّا وجد ما يرجّح الغسل تأولنا ما أفادته قراءة الجرّ في الظّاهر ، والمرجّح للغسل اُمور :

[951] . راجع كلامنا مع القرطبي في قراءة الجرّ وكذا الفخرالرازي في قراءة النّصب .

[952] . عند كلامنا مع أبي علي الفارسي في قراءة الجرّ ومع ابن خالويه في قراءة النّصب 7 وعند نقل آراء الحلّي .