وبهذا فأخبار الغسل من طرق العامّة تعارض أخبار المسح المروية من طرقهم ومن طرق الخاصّة ، كل ذلك مع اعتضاد المسح بالكتاب العزيز .

71 ـ التفتازاني (ت793هـ)

اعترف التفتازانيّ بأنّ قراءة الجر تفيد المسح عطفاً للأرجل على لفظ «الرؤوس» .

ثم دفع احتمال كون الجرّ على الجوار ، والعطف على «الوجوه» و«الأيدي» جاء توفيقاً بين القراءتين ، كما في قوله : «جحر ضبّ خرب» ، و «ماء شنّ بارد» ، وقول زهير المتقدم :

لعب الزَّمان بها وغيّرها***بعدي سوافي المور والقطر

فإنّ «القطر» معطوف على «سوافي» والجرّ بالجوار . وقول الفرزدق : ـ وقد تقدم ـ [511].

فهل أنت إن ماتت أتانك راكب***إلى آل بسطام بن قيس فخاطب

بخفض «خاطب» على الجوار مع عطفه على راكب .

وقال : إنّ النصب محمول على العطف المحلّيّ ، والجرّ على العطف اللفظيّ لا على الجوار جمعاً بين القراءتين ، كما في قول رؤبة الراجز :[512]

[511] . وقد مرّ عند عرض رأي ابن عبدالبر ، والقرطبي ، والفقيه يوسف ، ويأتي في قراءة الجر بالجوار عند عرض موقف ابن الأنباري .

[512] . البيت في ديوانه : 190 -

الشاهد فيه قوله : «غوراً» ، فهو معطوف على قوله : «في نجد» ، والعطف على الجار والمجرور على مفعول به في المعنى والحملّ ، والجار والمجرور مفعول به بالحرف . انُظر الكتاب 1 :  94 ، والخصائص 2 :  432 ، وشرح شذور الذهب : 431 ، ويروى : يَسْلُكْنَ في نجد وَغَوْراً غَائِراً .