49 ـ السيّد ابن زهرة الحلبيّ (ت585هـ)

ومذهب السيّدِ ابن زهرة الحلبيّ فيها هو العطف على لفظ «الرؤوس» ، ولا يمكن أن يكون ذلك من باب الجرّ بالمجاورة ـ الذي مال إليه أصحاب الغسل ـ لأنّه لا يمكن توجيهه في كتاب الله ، لأنّ المحقّقين من أهل العربيّة نفوا الإعراب بالمجاورة أساساً ، وأوّلوا الجرّ في قول العرب : «جُحْرُ ضَبٍّ خَرِب» على أنّ المراد : «خرب جحرُه» مثل «مررت برجل حسن وجهُه» ، وعلى فرض الجواز شاذّ ، نادر ، واقع في كلام غير الفصيح ، فلا يقاس عليه كتاب الله الذي لم يشكّ في بلاغته الكفّار والمشركون من أهل الجاهليّة الأُولى فضلاً عن المسلمين[381] .

وأيضاً : الإعراب بالمجاورة لم يقع في عطف النسق بوجه من الوجوه .

ولو فرض وقوعه في الكلام ، فإنّما يكون مع الأمن من اللبس كما في المثال الذي نقلوه عن العرب ، وليس كذلك «الأرجل» ، فإنّها كما يصحّ أن تكون مغسولة يصحّ أن تكون ممسوحة ، فلا يجوز أن يكون إعرابها للمجاورة لحصول اللبس .

50 ـ أبو محمّد عبدالمنعم المعروف بابن الفرس الأندلسيّ (ت597هـ)

جرى ابن الفرس الأندلسيّ في تلك القراءة على الحقّ ، وقال : إنّه من باب

[380] . فقه القرآن 1 : 21 -

[381] . غنية النزوع : 56 -