الدليل الثاني : أنّ القراءة بالجرّ تقتضي المسح ولا تحتمل سواه بخلاف النصب ، فالواجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابق معنى القراءة بالجرّ ، لأنّ القراءتين المختلفتين تجريان مجرى آيتين في وجوب المطابقة بينهما ، وهذا الوجه أيضاً يرجّح قراءة الجرّ على قراءة النصب[281] .

28 ـ ابن سِيْدَة الأندلسيّ (ت458هـ)

لم تُعْجِب ابن سيدة قراءةُ الجرّ عطفاً على لفظ «الرؤوس» ، بل حمل الجرّ على الجرّ بالمجاورة ، وأنّ أصله النصب عطفاً على «الوجوه» ، والآية تفيد الغسل على زعمه ، ونقل عن أبي إسحاق الشيرازيّ أنّ القرآن ولسان العرب يشهدان بجواز الجرّ على المجاورة[282] .

والجواب : أنّ الله تبارك وتعالى فرض البيّنة على المدّعي ، ولولاها لادّعى كلّ أحد كلّ شيء من غير أن يلوي على شيء . ونحن نطالبه بالدليل الذي أخذ بيده إلى حمل الآية على الغسل دون المسح .

والجواب عن الجرّ بالجوار قد مضى[283] ، وهو لا يليق بكلام الفصحاء فضلاً

[281] . رسائل المرتضى 3 : 164 -

[282] . إعراب القرآن 1 : 257 -

[283] . في الجواب عن رأى الأخفش وتضعيفه .