دو توجيه ديگر

— بعضي نهي عُمَر را از نقل و تدوين حديث ، اين گونه توجيه كرده اند :

اينکه عُمَر می‌خواست روايت از پيامبر محدود شود ، از سر احتياط و به خاطر بيم از انتشارِ روايات نادرست بود تا سنّت در امان بماند . فرمان عُمَر كساني را كه حديثشان بر پايه ای محکم ، استوار بود و فهم دقيقی نسبت به حديث و حکم آن داشتند ، در برنمي‌گرفت .[372] 

چنين سخنانی ، هر هوشمندی را به شگفتی وا می‌دارد ، چراكه اينجا جاي احتياط نيست . مُحدِّث اگر مورد اعتماد و راست گو باشد ، منع وي از تحديث و احتياط در آن معنا ندارد ؛ به ويژه اينكه درباره بعضي از راويان از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم سخناني رسيده باشد كه بر ارجمندي و راست گويي‌شان دلالت كند .

احتياط در اين بود كه عُمَر اَمثال اينان را بر حديث گويی (و نقل آنچه از پيامبر شنيده‌اند و دريافت كرده‌اند) تشويق می‌كرد تا بخشي از سنّت پيامبر براي مردم ناشناخته نماند و مسلمانان در گرداب جهل به احكام گرفتار نشوند .

امّا احتياط به معناي احتمال خطاي راوي يا سهو يا نسيانِ او . . . در خودِ كلام خليفه نيز جريان دارد ، و نمی‌تواند ديگران را به كاري ملزم سازد و خود را استثنا كند .

در شگفتيم از كساني كه می‌پندارند «نهي عُمَر كساني را كه احادیث استوار را بر زبان می‌آوردند و فقه حدیث و حکمِ آن را می‌دانستند» شامل نمی‌شد ، با اينكه عُمَر ابوذر و ابن مسعود و ابو مسعود انصاري و ابو درداء

[372]. السنّة قبل التدوين: 105.