قانون، سه مقام يا
رتبه دارد؛ رتبه نخست، مقام جعل قانون؛ رتبه دوم، مقام تنفيذ قانون (اجرا) و
رتبه سوم، مقام امتثال قانون.
غرب، مقام جعل و تنفيذ
قوانين را براي عموم انسانها و بر اساس دموکراسي ميداند.
اهلسنت مقام جعل قانون را براي خداوند، و اجرا و تنفيذ را براي
مردم قلمداد ميکنند. مکتب اهلبيت: هر دو مقام جعل و اجراي قانون را از آن خداوند ميشمرد. از همين
رو تفاوت شيعه با ساير مکتبهاي فکري اين است که حق
حکومت و ولايت را تنها براي معصوم و جانشين ايشان ميداند.
مکتب اهلبيت:، بلافاصله پس از نبي اکرم6 به سبب نقش بيبديل حکومتها در هدايت و ضلالت امتها، خلافت
و سرپرستي را حق جانشين منصوب من قِبل الله ميداند.[2]
اينکه حکومت
يا تنفيذ قوانين، بايد به دست مجريان الهي باشد
و نه مردم، از طريق عقلي و نقلي قابل اثبات است؛ اما اين نوشتار،
با نگاه اجمالي به تاريخ حديث شيعه، تأثير مستقيم
سياست در اوج و فرود حديث را بررسي ميکند. تاريخ علوم
اسلامي و بهويژه تاريخ حديث، تابع تاريخ سياسي
اسلام است. با نگاهي گذرا به تاريخ عصر حضور و عصر غيبت معصوم، اين
واقعيت روشن ميشود.
[1]. پژوهشگر پژوهشکده
حديث حوزه. (rahimi14114@gmail.com)
[2]. اين تقسيم از
درس خارج استاد مددي _ حفظه الله _ در ديماه 94 استفاده شده است.