نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 449
قندهار ، وإنّ مدينة قم
المقدّسة تعجّ منهم ـ فهم فيها بعشرات الآلاف ـ والكثيرُ منهم اُناس مؤمنون
متديّنون ومن طلاّب العلوم الدينية .. ، على أنـنا إن أردنا أن نأخذ بهكذا روايات
فإنّ المذكورين هم نصف سكّان الكرة الأرضية اليوم ، أمّا في أيام صدور هذه
الروايات ـ أي بلحاظ العالم القديم وما قبل اكتشاف أمريكا ـ فهم أكثر أهل الدنيا ،
فهكذا ادّعاء هو محض كذب وافتراء .
3 ـ دعوى التمسّك بالإجماع
نسبوا إلى السيّد
المرتضى وأتباعِه دعوى الإجماع على عدم حجّية خبر الواحد[397] ، بل نسبوا إليه أنه
قال "إنّ أخبار الآحاد من المعلوم ضرورةً من مذهبنا وحال الطائفة عدمُ جواز
العمل بها حتى أنّ شأنها بالنسبة للطائفة شأن القياس بالنسبة لهم" (إنـتهى) .
وقبل أن نذكر الردّ
على هذا الكلام يجب أن نذكر كلامَ شيخ الطائفة الطوسي الذي هو والسيد المرتضى
تلميذان للشيخ المفيد ، ثم بعد وفاة الشيخ المفيد تـتلمذ الشيخُ الطوسي ـ الذي كان
عمرُه عند وفاة الشيخ المفيد 28 سنة ـ على زميله السيد المرتضى رحمهم الله جميعاً
، فإنّ كلامه يوضّح كلّ أجوبتـنا الآتية ، وفيه فوائد كثيرة ، فأقول :
قال الشيخ الطوسي[398] : "فأمّا ما
اخترتُه من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين
بالإمامة[399] وكان ذلك مرويّاَ عن النبي (ص) أو عن واحدٍ
من الأئمة (ع)
وكان ممن لا يُطعن في روايته ، ويكون سديداً في نقله ـ ولم تكن هناك قرينةٌ تدل
على صحة ما تضمنه الخبرُ ، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك ، كان الإعتبار
بالقرينة ، وكان ذلك موجِباً للعلم ـ جاز العمل به .
والذي يدل على ذلك :
إجماع
الفرقة المحِقّة ، فإنّي
وجدتها مجمِعَةً على العمل بهذه الأخبار التي روَوها في تصانيفهم ودوَّنُوها في
أصولهم ،
لا يتـناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى أن واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه
سألوه مِن أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور ،
[397] قال السيد
المروّج في منـتهى الدراية ج 5 ص 234 ما يلي : "قال الشيخ الأعظم (وأمّا
الإجماع فقد ادّعاه السيد المرتضى في مواضع من كلامه ، وجعله في بعضها بمنزلة
القياس ..)" ثم قال راجع فرائد الأصول ج 1 ص 246 ورسائل الشريف المرتضى ج 1 ص
24 وج 3 ص 309 رسالة إبطال العمل بالخبر الواحد .