نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 233
فالمهمّ إذن ـ ونحن في علم
الاُصول ـ أنّ نبحث عن حكم التجرّي وحكم الفعل المتجرّى به بالمعنى الاُصولي فقط ،
وهل أنهما حرام شرعاً ـ لتكون المسألةُ اُصوليّةً ـ أو أنهما فقط قبـيحان ، ليكون
البحثُ كلاميّاً فقط .
والثانية : هل بحث التجرّي هو
مسألة كلامية أو هو مسألة اُصولية أو فـقهية ؟
الجواب : لا شكّ أنهم ذكروا
بحث التجرّي هنا بمناسبة بحوث القطع فقط ، وإن كان لا شكّ في كون هذا البحث ـ
ومثلُه بحثُ الإنقياد ـ من حيث كون الغرض منه معرفةَ ثبوت استحقاق العقاب وعدمه هو
مسألةٌ كلامية بحتة ، وذلك لأنّ استحقاق الثواب أو العقاب هو قضيّة عقلية تـتعلّق
باُصول الدين لا بفروعه ، فهو من قبـيل ثبوت وجوب وجود الخالق تعالى ، ومن قبـيل
ثبوت وجوب إطاعة المولى تعالى ولو من باب وجوب شكر المنعِم ، وإلاّ فإنّ المكلّف
يستحقّ العقاب . ونـتيجة بحث التجرّي لا توصلنا إلى ثبوت حكم شرعي تكليفي ولا موضوعي
، فهو لن يوصلنا إلا إلى استحقاق العقاب و ـ في الإنقياد إلى ـ استحقاق الثواب ،
وهذه ليست اعتبارات شرعية أصلاً .
كما لا ربط له بأصول الفقه ،
لأنه لا يؤدّي إلى القدرة على استـنباط الأحكام الشرعية ، وذلك لأنّ المسألة
الاُصولية يجب أن تؤدّي إلى القدرة على استـنباط مجعولات فقهية سواء كانت هذه
المجعولات موضوعيةً ـ كالملكية والزوجية ـ أو تكليفية ـ كوجوب الصلاة وحرمة شرب
الخمر ـ ، أو قُلْ : المسألةُ الاُصولية هي ما يجب أن تقع غالباً كبرى في قياس استـنباط
الحكم الشرعي.
نعم ، قد يوصلنا هذا البحثُ إلى
القول بحرمة التجرّي ـ أي شرعاً ـ أو حرمة العمل المتجرّى به ، وهذه نـتيجة فقهية
واضحة ، فاعتبروها من هذه الجهة مسألة اُصوليّة .
أقول : لكن ما المراد من
إثبات هذه الحرمة الشرعية ؟ أو قُلْ : ما هي غايتكم من إثبات الحرمة ؟
لا شكّ أنك ستقول : غايتـنا فقط
إثباتُ إستحقاق العقاب ،
قلتُ : حتى على القول بعدم حرمة
التجرّي وعدم حرمة العمل المتجرّى به ، العقابُ ثابت قطعاً بلحاظ ملاك العقاب
وعلّته ، وهي الخدشة في مولوية الباري تعالى وفي احترامه .
على أيّ حال لا مشكلة في بحث
مسألة التجرّي في علم الاُصول من هذه الجهة .
أمّا احتمال كون مسألة التجرّي
قاعدةً فقهيّة فغير وارد أصلاً ، وذلك لأنّ القواعد الفقهية هي بنفسها اعتباراتٌ
شرعيةٌ كلّيّة ، وبتطبـيقها على المصاديق نـنـتهي إلى ترتّب حكمها الشرعي في
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 233