نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 231
يعلم أنه ليس من الشرع إلى الشرع
) فالتشريعُ أمْرٌ وجودي ، وبحْثـنا غريب عن موضوع التشريع المحرّم ، ولا يوجد أيّ
تصادم بين البحثين ، وإنما أحدُهما يؤيّدُ الآخرَ ، لأنـنا حينما نقول بحرمة
التشريع أي بحرمة الزيادة في دين الله عزّ وجلّ ـ وأنت تعلم أن دين الله كامل ـ
فهذا يعني لزوم الإلتزام بأحكام الله جلّ وعلا .
وحينما نقول بوجوب الإلتزام القلبـي
بأحكام الله ـ وأنت تعلم أنّ دين الله كامل لا نقص فيه ـ فهذا يعني رفضَ أيّ تشريع
آخر زائدلأنه سيعارض بعض أحكام الله تعالى بل سيلغيها ! أو قلْ : قد ملأ الله عزّ
وجلّ كلّ الكوب ماءً فهو إذَنْ لا يَسَعُ قطرةَ ماءٍ بَعْدُ ، وكذلك ملأ الله
تعالى كلّ الموضوعات أحكاماً تـناسبها وأمَرَنا بالإيمان بها ، فلم يعد هناك مجال
لتشريعٍ آخر[196].
* * *
* *
الأمر الرابع من بحث القطع : التجرّي
ويقع الكلام فيه في خمس مقامات :
1 ـ في تعريف التجرّي
2 ـ قبح الفعل المتجرّى به
3 ـ حرمة الفعل المتجرّى به
4 ـ اِستحقاق المتجرّي للعقاب
5 ـ تـنبـيهات
[196] أخي العزيز ، لا ينبغي لطالب
العلم أن يُتلف عمرَه بمثل هذه الاُمور التي لا طائل تحتها إلاّ قليلاً ، ولكنّي
ذكرتها ـ رغم
ضَنّي بعمري ـ لأنّ كلّ علمائـنا تعرّضوا لهذا البحث
بأكثر ممّا ذكرتُه أنا هنا ، ولا يمكن لي ـ في بحث الخارج ـ أن اُعرِضَ عنه ،
وخاصّةً أنّهم عقّدوا هذا المطلب كثيراً لفظيّاً ومعنوياً بحيث لم يَعُد يَفْهَمُ
الطالبُ منه شيئاً ، مع أنه في نفسه بديهيّ وضروري ومن الأوّليات اليقينية ، بحيث
كان الاَولى أن لا يُذْكَرَ أصلاً ، ومع ذلك اضطُرِرْتُ أن أذْكُرَه وأن أعمل على
تسهيله ممّا استدعى التطويل للتوضيح بحيث صار كعبةً لطالبي التعرّفِ عليه ، وإلاّ
ـ فإن
أردت الحقّ ـ فإنّ التعرّف
على اُصول الدين أهمّ بكثير من التعرّف على فروعه ، رغم لزوم معرفة الفروع قطعاً ،
فاجهدْ في تعلّم الفلسفة الإسلامية والحكمة المتعالية والعرفان من أهلها الربّانيـّين
.
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 231