نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 139
جميع خصوصيّات الفقراء والمساكين
والأزواج والمحتاجين ، وإنما هو في محلّ بـيان أصل الأحكام ، وليس في مقام بـيان
جميع تفاصيل الفقراء والمساكين ...
أمّا لو قال المولى لخادمِه وهو
في مقام البـيان للعمل : "أكرمِ الفقيرَ" فالسامعُ يستفيد من هذا
الإطلاقِ الشمولَ
الإستغراقي
لكلّ فقير ، وكذا إذا قال "أكرم فقيراً" فإنه يستفاد من هذا الإطلاقِ الشمولُ البدلي ، أي لك أن تكرم أيّ
فقير حتى ولو كان كافراً ، ولذلك تكون كلمتا (الفقير) و (فقيراً) هنا ماهيّتين
شاملتَين
.
وإنما قلنا قبل قليل "أو
على الأقلّ يُحتمَل أن يكون المتكلّمُ في مقام بـيان جميع تفاصيل الموضوع"
لكون الأصل العقلائي أن يكون المتكلّم في مقام بـيان جميع التفاصيل ، فأنت إذا
قلتَ لخادمك "تصدّقْ على فقير" ولم تـقيّد ذلك ، فإنّ للفقير أن يقول :
"الأصلُ أن يكون الآمِرُ في مقام بـيان تفاصيل الموضوع" ، فللخادم أن
يتمسّك بهذا الظهور ـ أي بهذا الإطلاق ـ ليكون حجّةً له أمامك .
هذا ، ولكن جرت عادة علمائـنا
(رحمهم الله وحشرنا معهم) أن يجعلوا (الإطلاقَ) في مقابل (الإهمال) ـ مع أنّ
الإطلاق والإهمال كلاهما غير مقيّدين ـ ويقصدون بالإطلاق إرادةَ الشمول والإستغراق
أو البدليّة ، فوضعوا الماهيّة المطلقة في مقابل الماهيّة المهملة ، مع أنّ
المهملة هي أيضاً مطلقة ، لكنهم اتفقوا على اصطلاح الإهمال ويقصدون منه ما إذا لم
يكن المتكلّمُ بصدد بـيان تمام الموضوع . على كلٍّ نحن نراعيهم في الإصطلاحات ،
والأمر سهل لأنها مجرّد اصطلاحات معلومة المعنى .
فصلٌ : هل الأوامر والنواهي
متعلقةٌ بالطبائع الكليّة أم بالأفراد الشخصيّة ؟
وبتعبـير آخر : هل الأحكامُ
القانونية الكليّة متعلّقةٌ بالموضوعات الكليّة الذهنيّة فقط ، أم أنّ خصوصيّات
الأفراد مطلوبةٌ أيضاً ؟
لا شكّ في أنَّ الأحكام
القانونية الكليّة متعلقةٌ عقلاً ـ في مرحلتَي التصوّر والتـقنين ـ بالطبائع
الكليّة القابلة للإيجاد في الخارج ، وإلاّ فلا معنى لِطَلَبِ الطبـيعة دون طلبِ
إيجادها ، فإذا قال المولى "آمُرُكَ بالصلاة" فمعناه آمُرُكَ بإيجاد
الصلاة ، وليس معناه آمرك بماهيّة الصلاة دون إيجادها ، فإنه لا معنى له ، ولكن من
باب التساهل في التعبـير يقولون إنّ الأوامر والنواهي متعلقةٌ بالطبائع ، ومرادُهم
"بإيجاد الطبائع" . على كلٍّ ، ليست الأحكامُ القانونيةُ متعلّقةً
بخصوصيّات الأفراد ولوازمِ الجزئيّات
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 139