[8- الوجه الثاني[250]]

«إنّ وجه دخول الشبهة على القوم أنّهم لمّا سمعوا الرواية عن الرسول (ص) في قوله: الأئمة من قريش[251] ظنوا أنّ ذلك إباحة الاختيار، وأنّ الأخذ بهذا القول العام أولى من الأخذ بالقول الخاص المسموع في يوم الغدير وغيره»[252].

[انقسام النصّ بحسب قلّة الرواة وكثرتهم]

[9-] «إنّ النصّ ينقسم على قسمين:

[248] في (تلخيص الشافي): «فتكلم بعضهم ووقع منه».

[249] الشافي: 2/126– 127.

[250] سيقوم المصنّف بذكر وجه ثالث في البحث التالي الذي يتحدث فيه عن أقسام نصّ الحديث.

[251] مسند أحمد: 3/129، السنن الكبرى للبيهقي: 3/121، وتنظر: تخريجات الحديث في كتاب: (تدوين السنة الشريفة للسيّد الجلالي:128).

[252]الشافي: 2/127، وذكر القاضي عبد الجبار هذا النصّ مع شيء من التغيير والحذف، حيث قال: «ومن عجيب أمر هذا المستدل [ٍ ابن قِبَة] أنّه ادّعى ما يجري مجرى الضـرورة عند هذا الخبر، ثمّ قال: اشتبه على الناس بعد وفاة النبيّ (ص) حالُ هذا النصّ من حيث ثبت عندهم قوله (ص) : الأئمة من قريش، فظنوا أنّ هذا العموم يقضـي على ذلك النصّ». (المغني: 20/ق1/158).