وكذا حُكْمُ ما سألتْ المعتزلة عنه، ويُقال لهم كما قالوا لنا: لِمَ[876] نترك أوضحَ الحجج، وأبينَ الأدلة من تكرر المعجزات، والاستظهار بكثرة الدلالات[877].

[عدم احتجاج أمير المؤمنين بما يَحتمل التأويل لدى السامعين:]

وأمّا قول المعتزلة: (إنّه احتَجَّ بما يَحتمِل التأويل).

فيُقال: فما احتجَّ عندنا على أهل الشورى إلّا بما عرفوا من نصّ النبيn؛ لأنّ أولئك الرؤساء لم يكونوا جهالًا بالأمر، وليس حكمُهم حكمَ غيرهم من الأتباع.

[875] جاء في (السيرة النبوية لابن هشام: 1/192): «قالوا: يا محمّد، فإن كنت غير قابل منّا شيئًا ممّا عرضناه عليك فإنّك قد علمت أنّه ليس من الناس أحد أضيق بلدًا، ولا أقل ماء، ولا أشد عيشًا منّا، فسل لنا ربّك الذي بعثك بما بعثك به فليسيِّر عنّا هذه الجبال التي قد ضيّقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليفجر لنا فيها أنهارًا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضـى من آبائنا، وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب؛ فإنّه كان شيخ صدق، فنسألهم عمّا تقول أحق هو أم باطل؟ فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك، وعرفنا به منزلتك من الله، وأنّه بعثك رسولًا كما تقول».

[876] في (ب): «فلم».

[877] العبارة بهذه الصيغة مبهمة وغير واضحة المعنى، والظاهر أنّ الصحيح: (لِمَ ترك)، بدلًا من: (لم نترك)، فتكون العبارة إشكالًا نقضيًا على المعتزلة، مفادها: إذا كان إظهار المعجز أصلحَ في كلّ حال فلِمَ ترك النبيّn أوضحَ الحجج، وأبينَ الأدلة، وهي تكرار المعجزات، وإقامة الآيات المتعددة مثل إحياء قصي، ونقل جبال تهامة؟