[إشارة إلى اختلاف الشيعة]

«ثمّ قال: ولو جازت الإمامة بالوراثة والوصية لمن يُدّعى له بلا دليل متفق عليه لكانت المغيرية أحق بها؛ لإجماع الكلّ معها على إمامة الحسن بن علي الذي هو أصلها، المستحق للإمامة من أبيه بالوراثة والوصية، وامتناعها بعد إجماع الكلّ معها على إمامة الحسن من إجازتها لغيره.

هذا مع[581] اختلاف المؤتمة في دينهم:

منهم مَن يقول بالجسم.

ومنهم مَن يقول بالتناسخ.

ومنهم مَن تجرد[582] التوحيد.

ومنهم مَن يقول بالعدل، ويثبت الوعيد.

ومنهم مَن يقول بالقدر، ويبطل الوعيد.

ومنهم مَن يقول بالرؤية.

ومنهم مَن ينفيها، مع القول بالبداء.

وأشياء يطول الكتاب بشـرحها يكفر بها بعضهم بعضًا، ويتبرأ بعضهم من دين بعض، ولكلّ فرقة من هذه الفرق بزعمها رجال ثقات عند أنفسهم، أدوا إليهم عن أئمتهم ما هم متمسكون به.

[581] لا توجد في (أ): «مع».

[582] في (أ): «يجرد».