[ثانيًا:]ويجب في العقول أن يكون:

1. [العلم:] عالـمًا بالكتاب، مأمونًا عليه، يَعلم ناسخه من منسوخه، وخاصَّه من عامِّه، وحتمَه من ندبِه، ومحكمَه من متشابِهِه؛ ليضع كلّ شيء من ذلك موضعه الذي وضعه الله ، لا يقدم مؤخَّرًا، ولا يؤخر مقدَّمًا.

2. [جمعُ علم الدين كلّه:] ويجب أن يكون جامعًا لعلم الدين كلّه؛ ليمكن التمسك به، والأخذ بقوله فيما اختلفت فيه الأُمة، وتنازعته من تأويل الكتاب والسنة، ولأنّه[431] إن بقي منه شيء لا يعلمه لم يمكن التمسك به.

3. [العصمة:] ثمّ متى كان بهذا المحل[432] أيضًا لم يكن مأمونًا على الكتاب، ولم يؤمَن أن يغلط؛ فيضع الناسخ منه مكان المنسوخ، والمحكم مكان المتشابه، والندب مكان الحتم، إلى غير ذلك ممّا يكثر تعداده. وإذا كان هكذا[433] صار الحجة والمحجوج سواء.

[النتيجة:]وإذا فسد هذا القول[434] صح ما قالت الإمامية من أنّ الحجة من العترة لا يكون إلّا جامعًا لعلم الدين، معصومًا، مؤتمنًا على الكتاب، فإن وجدت الزيدية في أئمتها مَن هذه صفته فنحن أول مَن ينقاد له، وإن تكن

[431] في (م): «لأنّه».

[432] أي بقي شيء لا يعلمه.

[433] في (أ): «هذا هكذا».

[434] لا يوجد في (ب): «القول».