[خامساً: معاودة النوم للجنب بعد الانتباه]

قوله: كان عليه القضاء سواء نام بنيّة الغسل أم لا [3462] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: وعن معاودة النوم للجنب بعد انتباهه [3463] انتهى.

قد ذكر فيما سبق: (أنّه إذا نام غير ناوٍ للغسل عليه القضاء والكفّارة، عن المصنّف وجماعة)[3464].

قوله: لعدم دليلٍ على الجواز في الصورة المذكورة[3465] [3466] انتهى.

الدليل هو أصالة الإباحة، وأصالة البراءة في جميع الأوقات إلى أن يثبت، ولم يثبت بعد في الوقت المذكور، مع ظهور الآية في حصول البراءة من التكليف بالإمساك بعد الظهور والتبيّن[3467] كما لا يخفى.

بل غير خفي كونها ظاهرة في إباحة الأكل والشرب قبل التبيّن مطلقاً، سواء كان بعنوان العلم ببقاء التكليف أم لا.