إلّا أن يقال الأصل إعادة الطهارة؛ تحصيلاً للطهارة اليقينيّة؛ لأنّ الشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط، والظنّ لم يثبت اعتباره إلّا فيما ثبت اعتباره، إلّا أن تؤدّي الإعادة إلى الحرج.

وممّا ذكر ظهر أنّها لو شكّت في كون الانقطاع للفترة أو للبرء يجب عليها الوضوء إلّا في صورة الحرج.

[في النفاس]

قوله: إن قلنا بأنّ الحيض لا يجتمع مع الحبل [852] انتهى.

المستفاد من موثّقة عمّار أنّه استحاضة.[853]

قوله: إذ لا دليل على اعتبار أقلّ الطهر بين الحيض والنفاس[854] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: وحكمها كالحائض في كلّ الأحكام إلّا الأقلّ [855] انتهى.

[852]ذخيرة المعاد: 1/ق1/77.

[853] والموثّقة هي عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله علیه السلام : في المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يومين فترى الصفرة أو دماً، فقال: تصلّي ما لم تلد، فإنْ غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أنْ تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر (الكافي: 3/100 ب النفساء تطهر ثمّ ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد ح3).

[854] ذخيرة المعاد: 1/ق1/79.

[855] إرشاد الأذهان: 1/229، ذخيرة المعاد: 1/ق1/79.