قوله: ذكر ذلك[241] المصنّف في (المنتهى) أنّه: (لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم)[242][243] انتهى.

عند قول المصنّف رحمة الله : والسّكر... [244] إلى آخره.

في (العيون) في جملة علل الفضل: (فإن قال: فلِمَ وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة، ومن النوم دون سائر الأشياء؟ قيل: ...) إلى أن قال: (وأمّا النوم فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم ينفتح كلّ شيء منه، وكان أغلب الأشياء في الخروج عنه الريح، فيجب عليه الوضوء لهذه العلّة)[245].

قوله: حجّة ابن الجنيد خبر غير نقي السند [246] انتهى.

لا يحتمل أنّه موثّقة أبي بصير السابقة[247]، والموثّق عنده حجّة.

[241](ذلك): ليس في المصدر، والمراد منه أنّ الجنون، والإغماء، والسّكر، من جملة نواقض الوضوء.

[242] ينظر منتهى المطلب: 1/202.

[243]ذخيرة المعاد: 1/ق1/14، وفيه: (لا يعرف) بدل (لا نعرف).

[244]إرشاد الأذهان: 1/221، ذخيرة المعاد: 1/ق1/14.

[245]ينظر عيون أخبار الرضا علیه السلام : 2/111ب34ح1.

[246]ذخيرة المعاد: 1/ق1/15.

[247]والموثّق عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا قبَّل الرجل المرأة من شهوة، أو مسّ فرجها أعاد الوضوء (تهذيب الأحكام: 1/22ح56).

وأمّا أنّ الموثّق حجّة عند ابن الجنيد فينظر مختلف الشيعة: 4/199.