(آيا داورى عهد جاهلى را ميطلبد؟ چه كسى نيكوتر است از نظر داورى كردن، در مورد قومى كه باور دارند)[47].

(مسأله 3950) جنايات فراوانى در جامعه رخ ميدهد كه شرعاً گناه بزرگى به شمار ميآيد كه حتماً بايد از باب نهى از منكر از آنها جلوگيرى شود، مانند بسيارى از فحشا و منكرات، ولى كيفر آنها جريمه نقدى، زندان يا شكنجه نيست، در اين موارد نيز حكم به جزاى نقدى و امثال آن نمودن، حكم به غير ما أنزل الله ميباشد.

3) جريمه كردن خانواده تبهكار و مجبور كردن آنها به جبران خسارتهاى افراد قبيله، در غير از پرداخت ديه قتل خطأى از سوى عاقله، جايز نيست و از مصاديق آيات ياد شده ميباشد.

4) تعيين جريمه و كيفر بر شخص تبهكار و اعضاى خانوادهاش، از مصاديق داورى به غير ما انزل الله است.

(مسأله 3951) اگر اين سه مورد نيز از مصاديق حل مشكل به شيوه كدخدامنشى باشد، و از باب حكم و داورى نباشد مانعى ندارد، مشروط بر اينكه افراد با طيب نفس بر آن گردن بگذارند. و كسى را بر آن تحميل نكنند.

(مسأله 3952) جريمهاى كه از فرد تبهكار گرفته ميشود، اگر با عنوان ديه منطبق نباشد، شرعاً جايز نيست، مگر اينكه از راه كدخدامنشى باشد و كسى كه آن پول را ميپردازد راضى باشد.

(مسأله 3953) اگر اين جريمه ها در مقابل كارى باشد كه شرعاً ديه دارد، پس آن بايد به ورثه مقتول يا خود فرد مصدوم برسد، نه به افراد قبيله، كه بدون اجازه شخص مصدوم يا ورثه مقتول نمى توان در آن تصرف نمود.

[47] ( 1) سوره مائده( 5)، آيه 50.