جهت رجحانى داشته باشد، از قبيل اينكه فقير نتواند از آن جنس بهره ببرد. ولى بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.

(مسأله 3640) در فرض ياد شده بهتر آنست كه در صورت امكان خود جنس را به فقير صدقه بدهد، سپس از او خريدارى كند و قيمتى كه بر آن توافق ميكنند به او بپردازد.

(مسأله 3641) اگر جنس مجهولالمالك در دست چند نفر باشد، همه آنها در برابر آن مسئوليت دارند، پس اگر يكى از آنها اقدام به صدقه دادن نمود، از عهده ديگران ساقط ميشود.

(مسأله 3642) در فرض ياد شده، اگر بعداً مالك پيدا شود و به صدقه رضايت ندهد، بنابر احتياط واجب همه آنها ضامن هستند و بايد همه آنها به مالك مراجعه كنند و با او مصالحه نمايند.

(مسأله 3643) در مسأله ياد شده اگر يكى از آنها به عنوان وكالت از سوى كسى كه قبلًا جنس مجهولالمالك را در اختيار داشته صدقه بدهد، او ديگر ضامن نيست و ضمانت بر عهده موكّل اوست.

(مسأله 3644) اگر انسان مديون است و دسترسى به طلبكار ندارد، اينجا حكم مجهولالمالك جارى نمى شود، بلكه حكم ديگرى دارد كه در مسأله 2373 بيان گرديد.[42]

[42] طباطبايى حكيم، محمد سعيد، توضيح المسائل: عبادات و معاملات، 1جلد، مهر ثامن الائمه عليهم السلام - قم - ايران، چاپ: 1، 1391 ه.ش.